طالب وزراء خارجية مجلس التعاون الخليجي, يوم الأربعاء, مجلس الأمن الدولي "بآلية ملزمة" لوقف النار في سوريا, والذي دخل حيز التنفيذ في 27 شباط الماضي.
وأكد الوزراء في بيان, على "الدعم للحل السياسي في سوريا ووحدتها".
وتبنى مجلس الأمن الدولي في 26 شباط الماضي، قرارا بالإجماع يدعم وقف إطلاق النار في سورية وإيصال المساعدات إلى المناطق المحاصرة، واستئناف مفاوضات جنيف بين السوريين، والذي صادق على اتفاق روسي– أمريكي مشترك بشأن وقف "الأعمال العدائية" في سوريا.
وقال المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا, في وقت سابق اليوم, أن محادثات السلام الفعلية في جنيف حول سوريا, ستبدأ يوم الاثنين 14 آذار, وقال إنها ستركز على قضايا الحكم وإجراء انتخابات خلال 18 شهرا ودستور جديد, مضيفا أن هذه الجولة لن تستمر إلى ما بعد 24 من الشهر نفسه ثم تكون هناك استراحة تستأنف بعدها المحادثات.
وجدد الوزراء في البيان, تأكيدهم على اعتبار "حزب الله" اللبناني "إرهابيا", مشددين على "رفضهم التدخلات الإيرانية بشؤون المنطقة"، كما أشادوا "بمبادرة السعودية بتشكيل تحالف إسلامي عسكري لمكافحة الإرهاب".
وأعلنت دول "مجلس التعاون الخليجي"، مؤخراً, اعتبار "حزب الله"، بكافة قادته وفصائله والتنظيمات التابعة له والمنبثقة عنه، منظمة "إرهابية"، وذلك عقب "تأييدها التام" لقرار السعودية، بإجراء مراجعة شاملة لعلاقاتها مع لبنان، ووقف مساعداتها لتسليح الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في البلاد، إثر تصرفات "حزب الله" و"خطفه" لإرادة الحكومة اللبنانية وقرارها.
واستنكر "حزب الله" البناني، قرار دول مجلس التعاون الخليجي اعتباره "منظمة إرهابية" واصفا القرار بـ"المتهور والعدائي", محمّلاً السعودية "مسؤولية القرار الذي اتخذه مجلس التعاون الخليجي", كما لقي القرار إدانة من إيران والنظام السوري الذي اعتبره بانه يعكس "حجم التآمر" على فلسطين والمقاومة.
بدوره, قال وزير الخارجية السعودي عادل الجبير في مؤتمر صحافي مشترك مع أمين مجلس التعاون أن "الاجتماع الخليجي بحث كافة تطورات المنطقة وخاصة سوريا و اليمن, و الإجراءات الواجب اتخاذها للتصدي لـ(حزب الله) اللبناني".
وأضاف الوزير السعودي أن "بإمكان الرئيس بشار الأسد أن يختار الرحيل عن السلطة من خلال عملية سياسية أو أن الشعب السوري سيستمر في القتال حتى إبعاده عسكريا".
ولا يزال مصير الأسد يشكل نقطة خلاف في مجمل اللقاءات والإجتماعات بخصوص حل الأزمة السورية, حيث تطالب أميركا ودول غربية ببدء عملية سياسية تنتهي برحيله, فيما تعتبر روسيا وإيران أن وضع شروط مسبقة للبدء بعملية انتقالية أمر خاطئ, مؤكدتان أن الأمر يعود للشعب السوري, إذ أكد المبعوث الدولي إلى سوريا ستيفان دي ميستورا , منذ أيام, أن السوريين هم من يقررون مصير الرئيس الأسد, وليس الأجانب.
وأشار الجبير إلى أن الإجراءات بشأن اعتبار "حزب الله" إرهابياً ترتكز على تصنيف أشخاص وشركات لعدم التعامل معهم ولعدم قدومهم للخليج.
وأكدّ وزراء الإعلام بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، في البيان الختامي لاجتماعهم الـ24 الذي عقد بالعاصمة السعودية الرياض, يوم الثلاثاء, اتخاذهم كافة الإجراءات القانونية اللازمة لمنع التعامل مع أي قنوات محسوبة على "حزب الله"، وقادتها وفصائلها والتنظيمات التابعة لها وذلك باعتبارها "ميليشيات إرهابية تسعى إلى إثارة الفتن وتقوم بالتحريض على الفوضى والعنف مما يشكل انتهاكا صارخا لسيادة وأمن واستقرار دول المجلس".
وكان الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني حسن نصر الله, هاجم يوم الأحد, السعودية قائلا "أتفهم غضب السعودية تجاه اللبنانيين فمن يفشل من الطبيعي أن يغضب", مضيفا أنه "لا علاقة للدول العربية التي تصنفنا بالإرهاب بهذه المقاومة والسلاح الذي أتاها ودعمها باستثناء سوريا"، مطالبا الأنظمة العربية "بإعطاء المقاومة الفلسطينية المال والسلاح"، وعقّبّ "أنهم لا يجرؤون".
وكانت السعودية أعلنت, سابقا إيقاف مساعداتها لتسليح قوى الأمن والجيش اللبناني "نظرا للمواقف اللبنانية التي لا تنسجم مع العلاقات الأخوية بين البلدين"، وسبق أن قدمت السعودية مرات عدة هبات مالية تقول انها تقدر بعدة مليارات دولار لمساعدة وتسليح قوى الجيش والأمن اللبناني، ما ينظر إليه حزب الله وحلفاء له في لبنان على انه "محاولة للتدخل بالشأن اللبناني, في حين اعتبر نصر الله, عقب القرار أن السعودية دفعت لبنان إلى مرحلة جديدة من الصراع السياسي, وأنها تسعى إلى "الفتنة" الطائفية في الشرق الأوسط.
سيريانيوز